حسین حقگو کارشناس اقتصادی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: شاید مهم‌ترین سؤال این روز‌های اقتصاد ایران قیمت دلار در ماه‌های آتی و به‌ویژه در دولت جدید باشد. پرسشی که از اقتصاد فراتر رفته و کلیت زندگی مردم را در برگرفته و نقل هر محفل و مجلسی است.
این درجه از اهمیت ارز‌های خارجی در کشوری که ارتباط و تعامل آن با جهان حتی در شرایط عادی و معمول هم چندان نیست، چه برسد به سال‌های اخیر و تحریم‌های بس سخت و ناجوانمردانه، جای تعجب دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنانکه رئیس‌جمهور از احتمال دلار پنج‌هزار تومانی در صورت نبود جنگ اقتصادی (ترامپ) و کرونا سخن گفت و سخنگوی دولت نیز همان احتمال را قدری شسته‌رفته‌تر چنین صورت‌بندی کرد: «نرخ ارز در بازار آزاد، پیش از آغاز جنگ اقتصادی هر دلار چهار‌هزار تومان در سال ۱۳۹۶ بود و با وجود سناریوی نبود تحریم و وجود کرونا، طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان، نهایت به پنج‌هزار تومان می‌رسید» (ربیعی- ۱۲ /۴). به نظر می‌رسد احتمال و فرض «دلار ارزان» هم نزد دولتیان و هم عامه مردم، امری مقبول و مطلوب است.
تمایل دولت‌ها در حدود پنج دهه اخیر عمدتا پایین نگه‌داشتن نرخ ارز‌های خارجی و کاهش تورم از طریق لنگر‌کردن این نرخ و افزایش واردات و... بوده است. البته در رفتاری متناقض از ثمرات دلار گران هم تعریف و تمجید کرده اند. چنانکه رئیس‌جمهور در همین ایام اخیر از رشد صادرات غیرنفتی با افتخار یاد کرده که علت عمده آن چیزی جز افزایش قیمت ارز‌های خارجی نبوده است؛ «صادرات سه‌ماهه اول امسال نسبت به سه‌ماهه پارسال ۶۹.۲ درصد افزایش داشته است و این آمار برای ملت ایران افتخارآمیز و ضربه بسیار سنگینی به دشمنان است. رئیس‌جمهور».
دلار ارزان طبعا برای جامعه دچار شکاف درآمدی و فاقد نظام تأمین اجتماعی و مقابله با فقر، امری مطلوب و امکان تنفسی است تا بخت دسترسی به حداقل‌های زندگی را داشته باشد و از مواد مغذی استفاده کند و رستورانی و سفری برود و.... بسیاری از مردم و شاید اکثر قریب‌به‌اتفاق جامعه، با نگاهی به گذشته، مثلا سه تا چهار سال قبل گویی به رؤیا فرو می‌روند و از مرغ هفت، هشت هزارتومانی و گوشت ۲۰، ۳۰ هزار تومانی و پراید ۱۵، ۲۰ میلیونی و خانه متری چهار، پنج میلیون تومانی و... با حسرت یاد می‌کنند و آرزوی بازگشت آن سال‌ها را دارند.
رؤیایی که مسئولان هم امکان تحقق دوباره آن را می‌دهند. به نظر می‌رسد تا همین‌جای کار و صرف‌نظر از احیای برجام، با کاهش فشار تحریم‌ها و افزایش فروش نفت کشورمان به حدود یک‌و‌نیم میلیون بشکه در روز و هر بشکه حدود ۷۰ دلار حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار بیش از سال گذشته، دلار نصیب دولت شود. این رقم با امضای برجام۲ که امری بسیار نزدیک به نظر می‌رسد، به بیش از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
از همین‌جاست که دو راهی دلار آغاز می‌شود و سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد؛ دلار ارزان و کاهش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و جلب رضایت مردم به‌فغان‌آمده از مشکلات و سختی‌ها و گرانی‌ها یا نرخ متعادل دلار و اولویت صادرات و در‌نظر‌گرفتن نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی (هیئت نمایندگان اتاق تهران از سال ۹۲ تا ۹۷ حدود ۵۴ بار نسبت به ثابت نگه‌داشتن و تعیین نرخ ارز زیر نرخ تورم هشدار داده و خواستار تک‌نرخی‌شدن ارز شدند) کدام‌یک؟
قانون به نظر راه را مشخص کرده است «حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز»؛ سیاستی که در ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم و ۸۱ برنامه پنجم توسعه بر آن تأکید و نظام ارزی ایران «شناور مدیریت شده» عنوان شده است. در این فرمول نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.
این مجموعه شرایط اقتضا می‌کند تا دولت تنظیم سیاست‌های تجاری، پولی و مالی و هماهنگ‌ساختن آن‌ها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور (از جمله افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش رقابت‌پذیری و...) را دنبال کند و نگاه تک‌عاملی به ارز نداشته باشد.
از سوی دیگر اگرچه «نرخ ارز» در اقتصاد بسیار مهم و اساسی است و حتی جهت‌گیری‌های اقتصادی را (خودکفایی، جایگزینی واردات و ...) سامان می‌دهد، اما اقتصاد به‌شدت تحت تأثیر سایر حوزه‌هاست؛ بنابراین باید سایر اجزا در حوزه‌های مختلف و به‌خصوص حوزه سیاسی در جهت رقابتی ساماندهی شود.
چنانکه در شرایط ایجاد تنش در سیاست‌های خارجی یا داخلی یا جنگ قدرت سیاست باثبات ارزی کمتر امکان‌پذیر است؛ بنابراین سویه دیگر ماجرا ایجاد اعتماد، اطمینان و آشتی در داخل بر پایه حفظ و ارتقای حقوق و آزادی‌ها فردی و اجتماعی و در خارج، تعامل مثبت با جهان و حضور فعال در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و همکاری با نهاد‌های بین‌المللی است.
خلسه ارز ارزان جز بیماری هلندی و تولیدزدایی و رفتن جان از بدن (در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارجی شده است؛ رئیس اتاق تهران) و... نتیجه‌ای ندارد و اثر نشاط‌آور آن زودگذر و موقت است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار ارز قیمت دلار نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۳۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه خدمات به بیش از ۱۶۰۰ سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی
ایسنا/خراسان رضوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از ارائه خدمات به بیش از ۱۶۰۰ سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی توسط دفتر ویژه نمایندگی سرمایه‌گذاران خارجی فراجا استان در پنج ماه گذشته خبر داد.
سیدحامد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره عملکرد دفتر نمایندگی ویژه سرمایه‌گذاران خارجی فراجا خراسان رضوی که سال گذشته با هدف سهولت در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران در حوزه فراجا در خراسان رضوی افتتاح شد، اظهار کرد: به‌دلیل تعداد بالای سرمایه‌گذاران خارجی در خراسان رضوی، افتتاح این مرکز از آبان ماه سال گذشته مورد استقبال سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. در این دفتر، خدماتی از جمله صدور و تمدید مجوز اقامت و خروج و مراجعت کثیر سرمایه‌گذاران، مجوز اقامت و خروج کارشناسان سرمایه‌گذار و خروج قطعی و تمدید روادید کارشناسان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
وی همچنین توضیح داد: مجوز اقامت سرمایه‌گذاران نسبت به ثبت سرمایه به‌صورت شش ماهه، یک ساله، سه ساله و پنج ساله با درج مهر ماده ۳۵ انجام می‌شود.
او با اشاره به عملکرد دفتر نمایندگی ویژه سرمایه‌گذاران خارجی خراسان رضوی از ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ گفت: در این مدت، به ۷۲۱ سرمایه‌گذار خدمات مختلفی ارائه شده است. در این مدت، صدور مجوز تمدید اقامت شش ماهه سرمایه‌گذاران ۹۳ مورد به میزان ۱۳ درصد از مجموع کل، صدور و تمدید مجوز اقامت یک ساله برای سرمایه‌گذاران ۲۹۴ مورد به میزان ۴۴ درصد، صدور و تمدید اقامت سه ساله برای سرمایه‌گذاران به تعداد ۶۰ مورد به میزان هشت درصد، صدور مجوز خروج و مراجعت کثیر کارشناس ۷۱ مورد به میزان ۱۰ درصد، تمدید روادید به تعداد ۷۹ مورد و به میزان ۱۱ درصد، صدور مجوز اقامت یک ساله و خروج و مراجعت کثیر کارشناس به تعداد ۹۹ مورد و به میزان ۱۴ درصد و صدور خروج قطعی سرمایه‌گذاران به تعداد ۲۵ مورد و به میزان سه درصد از مجموع کل بوده است.
دفتر نمایندگی ویژه سرمایه‌گذاران خارجی فراجا خراسان رضوی سال گذشته در مراسمی با حضور رئیس سازمان اطلاعات فراجا افتتاح شد و اختیار ارائه خدمات موضوع آیین‌نامه ماده ۳۵ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه نیروی انتظامی اعم از صدور مجوز اقامت، روادید و سایر خدمات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی، خانواده سرمایه‌گذار و افراد تحت تکفل سرمایه‌گذار (پدر، مادر، خواهر، برادر)، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آن‌ها و خدمات مشابه برای فعالان اقتصادی در مشهد به این دفتر ویژه تفویض شد.
انتهای پیام
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت